العودة   منتديات مزيكا تو داى > المنتديات العامة > المنتدى السياسي > الأخبار السياسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-03-2007, 11:00 AM   #1
Yamany
عضو مزيكاوي
 
الصورة الرمزية Yamany
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
الدولة: ஓ¢¾¢½ღ◦¢ھ،ئin my Home،ئ¢ھ◦ღ¢½¢¾ஓ
العمر: 31
المشاركات: 2,624
إرسال رسالة عبر MSN إلى Yamany إرسال رسالة عبر Yahoo إلى Yamany
Wink

 



مجلس الشعب يوافق علي التعديلات الدستورية
خفض شرط مشاركة الاحزاب في انتخابات الرئاسة الي 3 % من مقاعد المنتخبين بالشعب والشوري
لجنة عليا للانتخابات تضم قضاة في عضويتها والفرز تحت الاشراف القضائي الكامل
بعد 15 جلسة مناقشات بدأت منذ طلب الرئيس مبارك بتعديل 34 مادة في الدستور.. وافق مجلس الشعب امس علي التعديلات الدستورية بأغلبية 315 نائبا.. تمت مناقشة التعديل من حيث المبدأ في 8 جلسات بينما استغرقت مناقشة المواد 7 جلسات.. شارك فيها 259 عضوا وشهدت 702 مداخلة.. منها 492 لنواب الوطني و62 للوفد و29 للتجمع و119 للمستقلين.
وكان مجلس الشعب امس قد عقد 4 جلسات لاستكمال مناقشة الصياغة النهائية لمواد التعديل الدستوري استمرت اكثر من 10 ساعات متصلة في سابقة برلمانية. ومن أهم المواد التي اقرها المجلس امس 76 و88 و179
تضمنت المادة (76) تيسيرات للاحزاب لدعم وتشجيع مشاركتها في الانتخابات الرئاسية حيث تم تخفيض نسبة المقاعد التي يجب ان يحصل عليها الحزب للمشاركة في هذه الانتخابات من 5 % حاليا الي 3 % فقط من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري او ما يساوي ذلك في احد المجلسين مع تقرير فترة زمنية مدتها 10 سنوات اعتبارا من اول مايو القادم تستثني خلالها الاحزاب من هذا الشرط بحيث يجوز للاحزاب التي حصل اعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الاقل في اي من مجلس الشعب او الشوري في آخر انتخابات المشاركة في اي انتخابات رئاسية تجري خلال هذه الفترة.
اما المادة (88) فتقضي باجراء الانتخابات في يوم واحد وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف علي الانتخابات ويشارك القضاة في عضويتها وتشكل اللجنة العليا اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية ولجان الاقتراع والفرز علي ان تشكل اللجان العامة من القضاة وان يتم الفرز تحت اشراف اللجان العامة.
وأكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان المعايير الدولية الخاصة بالاشراف علي الانتخابات تأخذ بلجنة عليا مستقلة ومحايدة ومبدأ الفصل بين السلطات لا يقضي بعمل القضاة كمديرين للعملية الانتخابية فنحن نحتاج اليهم كرقباء والتعديل المطروح للمادة (88) يحقق هذه الرقابة والقانون هو الذي سيحدد نطاق الاشراف القضائي علي الانتخابات ومداه.
واضاف د. سرور مؤكدا ان التطبيق والممارسة هما المعيار للحكم علي مدي نزاهة الانتخابات وقال ان نواب الشعب جاءوا لحماية التشريع وليس التزييف والتزوير وان التعديل المطروح يحقق ضمانات أكثر لنزاهة الانتخابات.
وأدخل المجلس تعديلا علي المادة '179' المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب يقضي بترحيل عبارة 'وذلك تحت رقابة القضاء' إلي نهاية المادة مع اضافة كلمة 'كله' لتصبح وذلك كله تحت رقابة القضاء بما يقضي بان الإجراءات الاستثنائية الخاصة بالاستدلال والتحقيق في جرائم الإرهاب والتي تتطلب عدم التقيد بالحصول علي اذن مسبق من قاض طبقا لنصوص المواد '41/44/45' من الدستور ستخضع أيضا لرقابة القضاء.

تفاصيل المناقشات

استهل المجلس المناقشات بالمادة (76) والمتعلقة بشروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والتي تتضمن في تعديلها الجديد تيسيرات اضافية لدعم الاحزاب وتنشيط المشاركة حيث تنص الفقرتان الثالثة والرابعة واللتان تم تعديلهما علي الاحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 3 % علي الاقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري او ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين ان ترشح لرئاسة الجمهورية احد اعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الاقل.
وتتناول الفقرة الرابعة الفترة الانتقالية التي تتضمن تيسيرات للاحزاب حيث تنص علي يجوز للاحزاب السياسية المشار اليها التي حصل اعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الاقل في اي من مجلسي الشعب او الشوري في آخر انتخابات ان يرشح في اي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو 2007 احد اعضاء هيئته العليا ووفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الاقل.
وبدأت المناقشات حول هذه المادة من الحزب الوطني حيث ايد مصطفي الهواري المادة وطالب زملاءه بالموافقة عليها كما جاءت في التقرير واقترح محمود اباظة تعديل صياغة الفقرة الثالثة بحيث تنص علي ان يحصل من يريد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية علي 50 الف توقيع من ناخبين في 10 محافظات لضمان جدية الترشيح وعدم وضع ضوابط صارمة امام الاحزاب او المستقلين كما في المادة.
ونبه د. زكريا عزمي الي ان الاستثناءات الموجودة في المادة افضل بكثير من الاقتراح السابق حيث اشار الي ان الفقرة الرابعة تعطي للاحزاب التي لديها مقعد واحد في مجلسي الشعب او الشوري فرصة ترشيح احد قياداتها لمنصب رئيس الجمهورية.
واقترح د. زكريا عزمي ادخال تعديل في الفقرة الثالثة هو ما يساوي تلك النسبة في المجلسين بدلا من ما يساوي هذا المجموع من أحد المجلسين.
وايد د. رمزي الشاعر اقتراح د. زكريا عزمي الا ان د. فتحي سرور اقترح ان تكون الصياغة كالآتي هذه النسبة في احد المجلسين.
وعقب د. رمزي الشاعر علي اقتراح محمود اباظة فتساءل التعديل الذي قدمه هل هو تعديل دائم أو مؤقت بمعني ان العشر سنوات هل هي مؤقتة او دائمة فلو كانت مؤقتة فما يطلبه شرط مشدد عما هو موجود في الاستثناء المنصوص عليه في المادة حاليا واشد وطأة علي الاحزاب واذا كان المقصود حذف العشر سنوات سنكون قد الغينا الفقرة الثانية.
واقترح كمال الشاذلي ايضا تعديلا في الصياغة في صدر الفقرة الثالثة لتصبح في اي من المجلسين بدلا من مجلسي الشعب والشوري.
وتساءل مصطفي بكري عن الاسباب الموضوعية لوجود الشروط والاستثناءات في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واقترح ان تكون الاستثناءات والشروط في القانون وان يمنح المستقلون فرصة الترشيح تنفيذا لمبدأ المواطنة.

غير مطروح

واختتمت المناقشات حول التعديل في الفقرتين الثالثة والرابعة في المادة (76) ليبدأ عرض التعديلات التي طرحها المشاركون في المناقشة واسفرت التعديلات في الصياغة التي وافق عليها المجلس علي استبدال عبارة او ما يساوي ذلك في احد المجلسين بعبارة او ما يساوي هذا المجموع من احد المجلسين واستبدال كلمة 'ترشح' ب 'يرشح'.

منع التداخل

ومنعا لحدوث تداخل بين مدد الرئاسة عند اجراء الانتخابات الرئاسية وافق المجلس علي التعديل المتعلق بالمادة (78) فقرة ثانية مضافة وتنص علي اذا اعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة.
وفي المناقشات اعلن فارس الجعفري ان هذا التعديل يحول دون الوقوع في شبهة وجود افراغ دستوري اذا خلا منصب رئيس الجمهورية ولو لايام.
ورفض المجلس طلب النائب المستقل كمال احمد اجراء تعديل علي المادة (78) ليكون انتخاب رئيس الجمهورية دورتين علي الاكثر للرئيس الواحد وان يلغي ذلك التعديل كل ما يخالفه في الدستور!
طرحت المنصة التعديل للتصويت ورفضه المجلس وقرر الابقاء علي المادة كما وردت من اللجنة.

العائق المؤقت

وناقش المجلس المادة (82) التي تنص علي أنه اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية او تعذر نيابته عنه ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور او حل مجلس الشعب او مجلس الشوري او اقالة الوزارة.

المادة 88

بدأت المناقشات في هذه المادة من المستشار محمد الدكروري الذي اشار الي ان الاشراف القضائي علي الانتخابات وفق هذا التعديل سيكون علي ثلاثة محاور والمحور الاول من خلال لجنة عليا للاشراف علي الانتخابات والمحور الثاني موجود في اللجان العامة التي تكون ايضا تحت اشراف القضاة اما المحور الثالث فهو عملية الفرز التي تتم تحت اشراف قضائي تام.. وهي ضمانات قضائية كبيرة.
وقال د. عبدالاحد جمال الدين من يتباكون علي ان هناك الغاء للاشراف القضائي اتحدي اي شخص او هيئة تريد ان تتم الانتخابات بنظام قاض علي كل صندوق مع الاخذ في الاعتبار ان لجان الانتخاب تزيد كل عام بالعشرات.. بمعني اننا في عام 2010 نحن في حاجة الي 60 ألف قاضي.. معني ذلك اننا سوف نغلق مرفق القضاء والتفسير الخاص بالاشراف القضائي لم يكن تطبيقه سليما لان القاضي لا يشرف علي عملية ادارية ولا توجد دولة في العالم تطبق نظام قاض علي كل صندوق لقد درسنا ذلك جيدا علي مستوي العالم ولذلك أري الموافقة علي هذا النص المقترح.
وقال د. زكريا عزمي ان الدكتور عبدالاحد قال ان حكم المحكمة الدستورية غير سليم ويجب ألا نتعرض لهذا الحكم.
وعقبت المنصة لقد قال ان تطبيقه غير سليم ولم يذكر ان الحكم غير سليم.
وعاد د. عزمي ليقول نحن نجل ونحيي الاشراف القضائي ولا نرفضه والمادة بها ضمانات قضائية كثيرة.. وتساءل هل الانتخابات علي عدة ايام كانت مناسبة أم نتفق علي ان تكون الانتخابات في يوم واحد.. واضاف نحن ليس لدينا قضاه يمكن ان يتواجدوا علي كل صندوق في الانتخابات.. وقال احنا مش عايزين نزور وهناك رموز للحزب الوطني سقطت في الانتخابات الماضية وممكن ان نضمن القانون الخاص بالانتخابات شروط وضوابط تفعل الاشراف الكامل سواء من المجتمع المدني أو الشخصيات العامة التي نثق في نزاهتها.
وقال محمود أباظة نحن نقف في لحظة فاصلة.. هذا التعديل ما وضع إلا لرفع الاشراف القضائي عن الانتخابات سوف ندفع جميعا الثمن لو وافقنا علي هذا التعديل.. واقترح ان تضم بعض اللجان لتصبح في لجنة واحدة.. تحت اشراف قضائي.. والقرار بالغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات سوف تتحمله الاغلبية التي تمتلك التصويت النهائي وحسم الامر.

عملية ادارية

وقال كمال الشاذلي نحن مع الاشراف القضائي ولا يمكن ان يقول احد ان الحزب الوطني ضد الاشراف القضائي علي الانتخابات.. في النص الحالي لا توجد لجنة عليا للانتخابات في التعديل نص علي وجود لجنة عليا من القضاة.. وهو تقدم لا يمكن اهماله وهذه اللجنة هي التي ستضع كل الامور منذ اعلان الكشوف حتي اعلان النتائج.
اضاف ان 'قاض علي كل صندوق' هو عملية ادارية ونحن لا يمكن ان نترك القضاة لعملية ادارية وعلينا في القانون ان نضع مزيدا من الضمانات التي تتيح اجراءات انتخابات نزيهة.
وعرض رجب هلال حميدة الاقتراح بالتعديل الذي تقدم به.. فقال نحن جميعا نسعي لمصلحة الوطني واقترح ان يكون القاضي مشرفا علي خمسة صناديق بدلا من صندوق واحد حتي تم الانتخابات في يوم واحد.
وقال حسين مجاور النص يتضمن الاشراف القضائي الكامل وهناك ايضا لجنة عليا والتي ستضع الشروط الخاصة للجان الفرعية.. وبالنسبة لمراكز الاقتراع فإن القانون يمكن ان يتضمن ضوابط تجعل الاشراف القضائي ممتدا عليها.
وقال طارق سباق ان الاقتراع اهم مراحل العملية الانتخابية وهي المرحلة التي نسعي لحمايتها.
وقال صلاح الصايغ ارفض هذا التعديل بعد ان اتضح لي ان النية كانت مبيتة لتفريغ المادة من محتواها الاصلي وتحدث عبدالرحيم الغول.. فقال ان معظم الموجودين في القاعة هم الذين وافقوا علي الاشراف القضائي ولكن هذا الاشراف ظلمنا.. خاصة في ظل عدم وجود اعداد القضاة المناسبين وتظهر المشكلة في الصعيد لأن اعداد الناخبين الذين يذهبون الي الصناديق اكثر بكثير من اعدادهم الذين يتوجهون للصناديق في الوجه البحري أو العاصمة وهنا يقع الظلم علي ابناء الصعيد.
وقال مصطفي بكري.. الهند تجري الانتخابات في ثلاثة أشهر.. فلماذا لاتجري الانتخابات في أيام عدة ونحن لدينا اجازات كثيرة.. وحذر من الغاء الاشراف القضائي والذي سيؤدي إلي تزوير الانتخابات واسقاط كل من لديه رأي.
وأشار أنور عصمت السادات إلي أن الاشراف القضائي علي الانتخابات هو الضمانة الوحيدة لتحقيق نزاهة الانتخابات، وأن الابقاء علي الاشراف القضائي هو السبيل الوحيد لتعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية والخروج للمشاركة في الانتخابات.
واستشهد فاروق طه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدت تزاحما شديدا علي صناديق الاقتراع وعدم ادلاء معظمهم باصواتهم كدليل علي ضرورة تعديل اسلوب الاشراف القضائي علي الانتخابات، وطالب بالحفاظ علي جوهر الاشراف القضائي مع الاستجابة للتحديات التي تفرضها زيادة أعداد الناخبين. والحاجة لمضاعفة أعداد اللجان الانتخابية، وحذر من خطورة المزايدة والاساءة للتعديلات الدستورية.
واعتبر محمد عبدالعزيز شعبان تعديل المادة 88 ردة عن حكم المحكمة الدستورية الخاصة بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، ودعا إلي الغاء التعديل والابقاء علي النص القائم في الدستور حاليا.

المعايير الدولية

وعقب د.فتحي سرور علي المناقشات مؤكدا ان ما تضمنته المادة '88' لايقل عن المعايير الدولية الخاصة بالاشراف علي الانتخابات. فالمعايير الدولية تأخذ بلجنة عليا مستقلة ومحايدة.
وأضاف أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يقضي بعمل القضاة كمديرين للعملية الانتخابية، فنحن نحتاج اليهم كرقباء، والتعديل المطروح يحقق هذه الرقابة، والقانون هو الذي سيحدد نطاق هذا الاشراف ومداه ويمكن ان يقر فكرة مراكز الاقتراع، وعلينا ان نتذكر ان لجنة الانتخابات الرئاسية هي التي استحدثت فكرة مراكز الاقتراع.
وشدد د.سرور علي أن التطبيق والممارسة هما المعيار للحكم علي مدي نزاهة الانتخابات ونحن مسئولون عن نزاهة الانتخابات وحريتها، وارادة الشعب يجب ان تكون نقية غير ملوثة بأي تزييف، ونواب الشعب جاءوا لحماية التشريع وليس التزييف والتزوير والتعديل المطروح يواكب المتغيرات التي تفرضها زيادة اعداد الناخبين والحاجة لزيادة عدد اللجان الانتخابية.
وأوضح رئيس المجلس ان النص المقترح يتضمن ضمانات أكثر لتحقيق نزاهة الانتخابات، فالنص القائم يقضي باشراف القضاة علي عملية الاقتراع فقط، بينما ينص التعديل علي اشراف القضاة علي الانتخابات والتي تتضمن عملية الترشيح والاقتراع واعداد الجداول الانتخابية وحتي الفرز واعلان النتيجة، واللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ستضم عناصر قضائية وسيكون تشكيل اللجان العامة من القضاة بالكامل أما تفاصيل هذا الاشراف فسيترك للقانون، لأن النص الدستوري يضع المبدأ العام ولا ينحدر إلي التفاصيل.

الجلسات المسائية

ثم عقد المجلس ثلاث جلسات أخري متتالية وافق فيها علي بقية المواد حيث ناقش المجلس المادة '127' التي تنص علي حق مجلس الشعب في سحب الثقة من الحكومة حيث تقضي بانه يحق لمجلس الشعب ان يقرر بناء علي طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز ان يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه الي الحكومة وبعد ثلاثة أيام علي الاقل من تقديم الطلب وفي حالة تقدير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفع الي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي اليه من رأي في هذا الشأن واسبابه، ولرئيس الجمهورية ان يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير الي المجلس خلال عشرة أيام فاذا عاد المجلس الي اقراره باغلبية ثلثي اعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
وادخل د. فتحي سرور تعديلا علي صياغة الفقرة الاخيرة من المادة ووافق عليه المجلس واصبحت صياغة الفقرة كالتالي: وإذا رفض المجلس اقتراحا بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد.

برنامج الوزارة

وانتقل المجلس لمناقشة المادة '133' التي تنص علي وجوب ان يقدم رئيس الوزراء برنامج الوزارة خلال 60 يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب، واذا لم يوافق المجلس علي هذا البرنامج بأغلبية اعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، واذا لم يوافق المجلس علي برنامج الوزارة الجديدة كان لرئيس الجمهورية ان يحل المجلس او يقبل استقالة الوزارة ووافق المجلس عليها دون تعديل.
أما المادة 136 'الفترتان الاولي والثانية' فتنص علي انه لا يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، واذا تم حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الامر.

مكافحة الإرهاب

وشهدت المادة '179' نقاشا مطولا وجدلا واسعا حيث تتيح هذه المادة بالنص الذي جاء من اللجنة اصدار قانون لمكافحة الإرهاب وتنص علي ان تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام في مواجهة اخطار الإرهاب وينظم القانون احكاما خاصة باجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الاخطار وذلك تحت رعاية القضاء وبحيث لا يحول الاجراء المنصوص عليه في المواد '41 ، 44، 45' من الدستور دون تلك المواجهة، ولرئيس الجمهورية ان يحيل اي جريمة من جرائم الارهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
وبعد مناقشات طويلة واصرار كل منه المؤيدين والمعارضين لهذه المادة علي موقفهم.. طلب المستشار محمد الدكروري الكلمة ليؤكد أن هذا التعديل يعلي من شأن الحريات العامة وان نص المادة لا يخل بهذا المبدأ لانه اذا تضمن قانون مكافحة الإرهاب نصوصا لا تصون الحريات فإنه سيكون غير دستوري.

رقابة القضاء

واقترح الدكروري تعديلا يتم بمقتضاه ترحيل عبارة 'وذلك تحت رقابة القضاء' إلي آخر المادة مع اضافة كلمة كله لتكون 'وذلك كله تحت رقابة القضاء' بما يضمن الرقابة القضائية علي الاجراءات الاستثنائية الخاصة بالتحقيق والاستدلال الخاصة بجرائم الإرهاب والتي يمكن اللجوء إليها استثناء من المواد '41، 44، 45' من الدستور ووافق المجلس علي المادة بالتعديل الذي اقترحه المستشار الدكروري.

الحرية نسبية

وتحدث الدكتور فتحي سرور مؤكدا انه لا توجد حرية مطلقة، وأن الحرية نسبية وتنتهي يوم ان تمس حريات الآخرين، وان تحقيق التوازن بين الحريات والاخطار يختلف باختلاف الاخطار.. واضاف ان المادة 179 من الدستور المطروحة للتعديل تتحدث عن حالة الضرورة وتنص كذلك علي رقابة القضاء والفقرة التي تخوف منها البعض والتي تنص علي الا تحول المواد '41، 44، 45' من الدستور دون تطبيق احكام القانون لم تتضمن التخلي عن اذن القضاء، فإذا كانت احوال الضرورة والاستعجال غير متوافرة فالحصول علي اذن القضاء حتمي، وبالتالي فالاستغناء عن اذن القضاء ليس كاملا أو نهائيا.
وأشار سرور إلي ان التعديل الذي اقترحه المستشار محمد دكروري والذي يقضي باضافة عبارة 'وذلك كله تحت رقابة القضاء' في عجز المادة يمثل ضمانة مهمة فالقاضي هو حارس الحريات وهو يحرس التوازن بين الحريات والاخطار.
وعقب رئيس المجلس علي بعض ما اثاره النائب محمود أباظة رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، واشار إلي ان المادة 55 'فقرة 2' من الدستور الاسباني سمحت بعدم التقيد باحكام الدستور في تطبيق قانون الارهاب، في حين ان المادة 179 أفضل، وان الاجراءات الجنائية لا تتم إلا علي مستوي فردي وهذا من بديهيات القانون، وليس هناك فعل خارج عن رقابة البرلمان تطبيقا للقواعد العامة.
وعرض د.سرور المادة وفق التعديل الذي اقترحه المستشار محمد الدكروري للتصويت ووافق المجلس عليه.
كما وافق المجلس علي باقي المواد التي تهدف توسيع اختصاصات مجلس الشوري.
للمزيد من مواضيعي

 




315w,j l,u] hghsjtjhx hgju]dghj hg]sj,vdm hgauf fHygfdm fjp]d] [li,vd d,htr ugd ,l[gs kihzdh rvhv

 

 


Yamany غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

 

 

قديم 15-06-2009, 08:56 PM   #2
البطل 2m
الأعضاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: old egypt
المشاركات: 91
إرسال رسالة عبر MSN إلى البطل 2m إرسال رسالة عبر Yahoo إلى البطل 2m
افتراضي

 

ميرسى على الخبر

ودمت بود

 

__________________
مينا البطل
البطل 2m غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

قديم 12-07-2009, 01:10 PM   #3
m777do
الأعضاء
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 152
افتراضي

 

مشكوررررررررررررررررررررررررررررر

 

m777do غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

قديم 12-07-2009, 01:11 PM   #4
m777do
الأعضاء
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 152
افتراضي

 

مشكوررررررررررررررررررررررررررررر

 

m777do غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

قديم 10-11-2011, 04:49 PM   #5
AhMeD TaMeR LoVeR
عضو مزيكاوي
 
الصورة الرمزية AhMeD TaMeR LoVeR
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ĦєอяŦ ₥Ў ĿфVe
العمر: 25
المشاركات: 2,573
إرسال رسالة عبر MSN إلى AhMeD TaMeR LoVeR إرسال رسالة عبر Yahoo إلى AhMeD TaMeR LoVeR
افتراضي

 

شكرا على الخبر

 

__________________
AhMeD TaMeR LoVeR غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

 

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
315صوت, موعد, الاستفتاء, التعديلات, الدستورية, الشعب, بأغلبية, بتحديد, جمهوري, يوافق, علي, ومجلس, نهائيا, قرار

الأخبار السياسية




أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Rss  Rss 2.0  Html  Xml  Sitemap 


الساعة الآن 07:35 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir

Security & upgrade & support by LameyHost

Security team



 
 
Bookmark and Share

جميع المشاركات والمواضيع في منتدى لا تعبر عن رأي إدارته بل تمثل وجهة نظر كاتبها